به نقل از «دانا»

قانون برای همه یکسان است/ زیرسوال بردن اقدام دستگاه قضائی ظلم به قانون است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۳۴۴

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محسن شکاری گفت: قانون برای همه یکسان است و همه باید مقید به قانون باشیم و تبعیت از قانون برای آحاد جامعه فصل‌الخطاب است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در یک گفت وگوی تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محسن شکاری گفت: قانون برای همه یکسان است و همه باید مقید به قانون باشیم و تبعیت از قانون برای آحاد جامعه فصل‌الخطاب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره حکم اعدام محسن شکاری افزود: این فرد به همراه یکی از دوستان خود با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگری که اغتشاشات وجود داشته، عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان مسدود و با انسداد و قطع مسیر، ترافیک شدید ایجاد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این فرد به مأموران در موقعیت علی‌رغم توجه و تذکر آنان با سلاح سرد حمله‌ور می‌شود و یکی از مأموران انتظامی را مورد تعرض قرار می‌دهد و مجروح می‌کند و شرایط بسیار نامناسبی را در آن محل ایجاد می‌کند و باعث تشدید اغتشاشات می‌شود.

ستایشی اظهار داشت: بعد از متواری شدن همراه او، متعاقباً وی نیز از موقعیت فرار می‌کند و پس از دستگیری، اقدامات قضائی برای او آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ابتدا بی‌درنگ از سوی قاضی کشیک مستقر، تحقیقات اولیه و نیز اقدامات اولیه توسط بازپرس انجام می‌شود و اقدامات اولیه در پرونده حاکی از اعترافات صریح متهم نسبت به اقداماتش است و او همه شرایط را تشریح می‌کند.

وی افزود: در نهایت بعد از تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین بازداشت موقت صادر می‌شود و برای اقدامات بعدی به زندان دلالت داده می‌شود و پس از مدت قابل قبولی که دلالت بر فرآیندهای رسیدگی و متضمن سرعت است، با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و دادستان به دادگاه صالح می‌رود و به اعتبار اینکه اتهامات وی متعدد بوده، دادگاه انقلاب براساس کیفرخواست صادره و به تجویز قانون، براساس صلاحیت‌های که قاضی رسیدگی کننده داشته است، پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مرحله اول رسیدگی به پرونده متضمن حضور وکیل تسخیری وی بوده است و این فرد تقاضای تعیین وکیل کرده بود که با وجود اینکه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می‌کند، متعاقباً چون اقداماتش را انجام نمی‌دهد همان وکیل تسخیری را می‌پذیرد و به فرایند دفاع ادامه می‌دهد و تا آخرین مرحله از رسیدگی در مراحل مختلف دارای وکیل و حق دفاع بر ایشان مترتب بوده است.

ستایشی اظهار داشت: ایشان در جلسه دادرسی حضور داشته و نکات را در مراحل مختلف تبیین کرده و گفته که اقدامات وی و قصدش چه بوده و با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت و ایجاد رعب و وحشت مردم موجبات شرایط را فراهم آورده و براساس موازین قانونی اعمال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده است.

وی افزود: پس از صدور رأی و محکومیت وی به اعدام با فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پس از گذشت مدت لازم و بررسی‌های لازم و تحقیق در نکات جامعدر پرونده، رأی او به موجب مقررات تأیید می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همه فرایندی که به عنوان اصول و قواعد دادرسی مورد نظر قرار می‌گیرد و باید به طور ویژه مورد توجه باشد از جمله صلاحیت دادگاه، حضور در جلسه دادرسی، حق دفاع، حق رسیدگی به دلایل، فرجام خواهی در این پرونده انجام شده است.

ستایشی افزود: در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب و در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور با حضور قضات همه ابعاد و زوایای پرونده مورد بررسی قرار گرفته و آنچه مسلم شده، انطباق اعمال وی با محاربه است و به موجب قانون مجازات اسلامی محکوم شده است.

وی درباره اینکه آیا اقدامات محسن شکاری مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شده، گفت: آنچه که موجب موازین شرعی خصوصاً آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است همچنین با توجه به روایت متعددی که وجود دارد و آنچه در کتاب وسایل الشیعه - به عنوان یکی از کتبی که در موازین شرعی به آن متمسک می‌شویم - آمده است، به صراحت شرایط محاربه تبیین شده و نظرات فقها و مراجع دقیقاً مشخص است.

ستایشی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: محاربه از ریشه «حرب» به معنای جنگیدن است و در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی الارض در دو قسمت مجزا تبیین شده و عبارت است از سلاح واقعی اعم از گرم یا سرد؛ مصادیق این سلاح‌ها به شرح مقررات تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که چه نوع سلاحی مد نظراست؛ سلاحی که مورد استفاده فرد (محسن شکاری) واقع شده در شمول سلاح‌های احصا شده است.

وی گفت: هر کسی از سوی هر فردی اعم از مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام و ناامنی ایجاد کند مصداق محاربه است و در موضوع مورد بحث دقیقاً این موارد مشخص شده و افعال فرد مورد نظر با موازین قانونی تطبیق داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چرا اشد مجازات برای محسن شکاری در نظر گرفته شده، افزود: به دلیل شرایطی که بوده و شارع مقدس شرایط را تشریح کرده و در این مورد اقدام وی شناسایی شده است و طبق شرایط وصف محاربه داشته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم صادره برای محسن شکاری با فردی که حادثه شاهچراغ را رقم زد یکسان درنظر گرفته شده و آیا این موارد با اصول تناسب جرم و مجازات سنخیت دارد، گفت: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای مجازات تعیین شده، وصف مجرمانه دارد و وظیفه قاضی هم این است که همه شرایط را در نظر بگیرد و عمل فرد را با موازین قانونی منطبق کند.

ستایشی تصریح کرد: عمل این فرد (محسن شکاری) مصداق محاربه و عمل وی با مجازات اعدام انطباق داشته است که با توجه به شرایط و مدارک، قاضی حکم داده است.

وی ادامه داد: تا قبل از محسن شکاری، برای چهار جاسوس رژیم صهیونیستی هم اعدام صادر و حکم اجرا شد. برای اینگونه موارد که مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هستند، حسب مورد یا محارب است یا در حکم محاربه است و یا افساد فی الارض است که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود.

ستایشی تأکید کرد: به موجب قانون، کشیدن سلاح برای تحقق شرط محارب کافی است و حتماً نباید کسی به قتل برسد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که موجب «خافة الناس» شوند، محارب هستند و نیاز نیست در استفاده از سلاح به کسی آسیب برسد و همین که از سلاح استفاده شود، برای ناامنی و تحقق جرم کافی است.

ستایشی تأکید کرد: کسانی که در مقام توضیح هستند دقت بیشتری کنند. پسندیده نیست کسانی که قانون را ملاحظه می‌کنند آن را به نحو دیگری تفسیر کنند زیرا در مقررات کیفری باید روی مسائل دقت زیادی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: ادامه یافتن و استمرار آشوب‌طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریوهای رسانه‌های بیگانه در انحراف افکار عمومی خواهد بود و این موضوع با زیر سوال بردن قانون و نهادهای قانونی و بی‌اعتبارسازی اصل قانون به روحیه دادن اغتشاشگران منجر خواهد شد که به دنبال مداخله خارجی‌ها در کشور هستند.

ستایشی با تاکید بر اینکه زیرسوال بردن اقدام دستگاه قضائی ظلم به قانون است، افزود: باید دقت کنیم که حقی تضییع نشود و با حمایت از تروریست‌های خیابانی، به مردم و قانون و ۲۰۰ کشته این اتفاقات ظلم نکنیم زیرا مردم و شرع اجازه مماشات را نمی‌دهند.

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی سخنگوی قوه قضائیه محسن شکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.